BirTak : بیرتک وب سایت ایرانیان

گزارشى از وضعيت كپى رايت موسيقى در ايران

ناشران و هنرمندان موسيقى سال هاست كه با مشكل كپى رايت دست به گريبانند. مشكلى كه در حال حاضر در دو عرصه مهم موسيقى و سينما به نظر لاينحل مى رسد. سر هر كوچه و خيابانى بساط فروش ها نشسته اند جديدترين آلبوم هاى موسيقى را در كنار جديدترين فيلم هاى سينمايى كه در حال اكران است با چنان قيمت هاى نازل و كيفيت هاى خوبى مى فروشند كه عامه مردم نمى توانند دليل كافى براى اجتناب از خريد اين سى دى ها پيدا كنند.
قيمت معمول سى دى هاى موسيقى كه به وسيله ناشر در بازار موسيقى عرضه مى شود بين ۳ تا ۳ هزار و پانصد تومان هستند، درحالى كه همان آثار در كنار خيابان به قيمت نازل ۵۰۰ تومان فروخته مى شوند. اگرچه اين مسأله را هم بايد مد نظر داشت كه قيمت همه سى دى ها تا سقف ۳۵۰۰ تومان نيست اما باز اين بيمارى گريبان آنها را هم مى گيرد . اين جريان تا آنجا ادامه پيدا كرده است كه فروش ابتدايى برخى از آثار موسيقى را هم تحت الشعاع قرار مى دهد، به اين صورت كه در بدو ورود يك سى دى جديد به بازار، سارقان آلبوم ها نيز سريعاً آلبوم را كپى كرده و همزمان با فروشگاه هاى موسيقى بساط فروش ها هم اقدام به فروش آنها مى كنند. در اين صورت ناشران موسيقى كه در شرايط مطلوب كارشان محكوم به ضرر است، ضررى مضاعف را متحمل مى شوند.
سال ۱۳۵۱ براى نخستين بار قانون كپى رايت در ايران بررسى شد و قرار بود كه در مجلس به تصويب برسد، اما اوضاع جوى آن زمان، ظاهراً باعث شد تا كسى ديگر به آن توجهى نكند، اما امروز اگر چه بسيار دير است اما انگار قرار است اتفاق هايى بيفتد. نكته اينجاست كه اگر موسيقى ايران را در آن طرف آب ها نمى شناختند، باز تحمل درد كپى كردن غير قانونى در داخل كشور راحت تر بود، اما مشكل اينجاست كه خارجى ها هم كه از اوضاع ايران در زمينه نبود كپى رايت باخبرند، از اين موضوع نهايت استفاده را مى كنند و آثار فاخر موسيقى ايران را به راحتى خريد و فروش كرده، به روى خودشان هم نمى آورند. از سويى وقتى در داخل اين اتفاق غير اخلاقى به صورت شبانه روزى رخ مى دهد، چه توقع اخلاقى مى توان از خارجى ها داشت؟ درحالى كه قريب به اتفاق هنرمندان موسيقى ايران، موافق وجود كپى رايت هستند، هنوز كسى به فكر وضع اين قانون نيفتاده، دليل اين اكثريت هم، متضرر شدن ناشران موسيقى در سال هاى اول پياده شدن اين قانون در كشور است.
«كامبيز روشن روان» آهنگساز در اين زمينه مى گويد: مسأله رعايت حق التأليف و نشر آثار موسيقى از اهميت زيادى برخوردار است و من در دوره مديرعاملى ام در خانه موسيقى به آن اهميت زيادى دادم اما پيگيرى موضوع كپى رايت نياز به برنامه ريزى دارد، ما بايد روى اين قانون سرمايه گذارى كنيم، قانون پيشين را كه در مورد كپى رايت به تصويب رسيده بود، بررسى كرده و آن را احتمالاً از نو بازنويسى كنيم. بايد از سويى شرايط جامعه را هم بسنجيم و قانونى را تصويب كنيم كه بتواند پاسخگوى نيازهاى موسيقى كشور باشد.
دكتر «محمد سرير» آهنگساز مى گويد : بايد براى جامعه يك موضوع جا بيفتد و هنوز هم موضوع كپى رايت در مملكت ما جا نيفتاده است. فعلاً زمزمه هايى در مورد روى كار آمدن مجدد اين قانون مى شود، اما اين كه چقدر به اجرا نزديك مى شود، بايد بگويم كه تنها بايد اميدوار بود.
«رامين صديقى» مدير عامل نشر موسيقى هرمس كه سالهاست موضوع كپى رايت را در ايران دنبال كرده است، مى گويد:از آنجا كه ديگر كشور ها مى دانند كه ما قانونى براى كپى رايت موسيقى در ايران نداريم، آنها هم كارهاى ما را به شكل غير قانونى پخش مى كنند، مى فروشند و از قبال كار هنرمندان ايرانى بهره هاى بالاى مالى مى برند همان كشورهايى كه ما را قبول ندارند، از فعاليت ما درآمدزايى مى كنند و اين هرگز به سود ايران نيست. مسأله كپى رايت در ايران به اين راحتى ها حل نمى شود. به اين دليل كه اگر اين قانون رعايت شود، بخش عمده اى از بازار صنعت موسيقى دچار بحران مى شود. بحرانى كه به هر حال بايد اتفاق بيفتد. در اين زمينه دولت بايد وارد مذاكره شود و با ايجاد يك سرى مراودات بين المللى به پياده شدن اين قانون كمك كند. بايد مسئولان دفترموسيقى افق كپى رايت را در ايران ببينند و سپس به سياستگذارى در اين زمينه بپردازند.

صديقى خاطرنشان مى كند: از آنجا كه من يك ناشر هستم و با مشكلات نبود كپى رايت از نزديك آشنا، چندين بار در اين مورد با مسئولان موسيقى صحبت كرده ام، اما با هيچ واكنشى همراه نبود. حتى مقاله هايى در اين زمينه در نشريه داخلى خانه موسيقى چاپ كردم، اما باز هم بازتابى در پى نداشت و همچون پايان نامه يك دانشجوى موسيقى با آن رفتار شد. به مسأله كپى رايت بايد سال ها پيش از اين پرداخته مى شد.
مدير عامل نشر موسيقى هرمس مى افزايد: براى محقق شدن كپى رايت، برخى از هم صنف هاى ما هم كمك نمى كنند، چون اگر كپى رايت در ايران رعايت شود، ۳۰ درصد آلبوم هاى منتشره غير قانونى محسوب شده و از فعاليت آنها جلوگيرى خواهد شد. آيا واقعاً با اين شرايط موسيقيدانان، ناشران و بازار حاضرند براى اخلاقى شدن و قانونى كردن امور، دست از اين سهم بكشند.
صديقى با بيان اين موضوع به نبود ثبات اقتصادى در شغل ناشران موسيقى اشاره مى كند و مى گويد: از آنجا كه بازار موسيقى در حال حاضر بيشتر در دست ناشران غير قانونى و كوچه بازارى است، شغل هاى واسطه بيشتر شده و كمتر كسى به شغل مولد اشتغال دارد. يك ناشر جرأت نمى كند صد ميليون پولش را به كار موسيقى بزند، چون ترس برگشت آن را دارد و هيچ تضمينى براى آن وجود ندارد. تكثير غير قانونى آثار در ايران و خارج از ايران، اجازه ريسك كردن را به ما نمى دهد. تنها پياده كردن قانون كپى رايت مهم نيست، بلكه داشتن اخلاق و روحيه آن هم مهم است، همچنين بايد صدا و سيما و مطبوعات بخشى را به اين موضوع اختصاص دهند و به كالبد شكافى موضوع كپى رايت بپردازند.
در اين ميان «محمد موسوى» مدير عامل نشر موسيقى ماهور به جنبه اخلاقى ماجرا اشاره مى كند و مى گويد: «وقتى ما تلاش مى كنيم كه حق و حقوق خودمان و هنرمندانى كه به ما اعتماد مى كنند را رعايت كنيم، بايد خودمان هم اين حقوق را براى ديگران قائل باشيم، چه در داخل و چه در خارج از كشور. وقتى به خودمان اجازه مى دهيم كه كار ديگران را كپى كنيم، نبايد در برابر كپى كارهايمان اعتراض كنيم.»
موسوى در ادامه به تأثيرات اين كار در جامعه موسيقى اشاره مى كند و مى گويد: «تصور كنيد كه وقتى يك علاقه مند موسيقى وارد يك فروشگاه محصولات موسيقى مى شود و با تعداد زيادى از آثار خارجى كه حجم گسترده اى از فضاى محدود آن فروشگاه را اشغال كرده مواجه مى شود، ناخودآگاه به سراغ آن آثار مى رود. باتوجه به شرايط اقتصادى افراد جامعه، قطعاً اين علاقه مند بودجه مختصرى را براى خريد محصولات موسيقى در اختيار دارد و نتيجه همه اين مسائل اين مى شود كه استقبال از آثار توليدى داخلى كم شود، وقتى اين گونه توليدات براى ناشر بازده اقتصادى نداشته باشد حجم توليد را كم مى كند. وزارت ارشاد نبايد به كارهاى غير قانونى رسميت دهد. دادن مجوز به آثار موسيقايى خارجى كه به درخواست بعضى از ناشران داخلى صورت مى گيرد، كارى نادرست و مغاير با حيثيت ملى است. اين كه برخى از ناشران آثارى را از موسيقى هاى خارج از مرز انتخاب و براى انتشار آن مجوز رسمى از وزارت ارشاد بگيرند و حتى به ثبت كتابخانه ملى ايران هم برسانند امرى نادرست و خلاف است.»
«سامان احتشامى» نوازنده و آهنگساز كه به قول خودش تمام آلبومهايش را در قالب يك سى دى از كنار خيابان خريده است و مى گويد : چند روز پيش يك شركت ناشناس، تمام آلبوم هايم را در قالب يك سى دى كنار خيابان به مبلغ ۵۰۰ تومان مى فروخت. متأسفانه مشكل كپى رايت موسيقى در ايران به تكثير غير قانونى آثار ختم نمى شود، بلكه ما گاه با مؤسسات قانونى هم در زمينه توليد و انتشار آثار موسيقايى به مشكل برمى خوريم. كمتر هنرمندى در ايران، صاحب مؤسسه نشر است تا بتواند خود بر انتشار و تكثير آثارش نظارت كند و اغلب هنرمندان و بخصوص موسيقيدانان، بلافاصله پس از خلق آثار براى فروش هر چه سريع تر آن اقدام مى كنند. براى اين كار هم مجبورند با قيمتى كه ناشر مى خواهد، اثرشان را سريعاً به قيمتى ناچيز بفروشند، چون مى دانند كه در غير اين صورت براى سال ها آثارشان خاك مى خورد.
«احتشامى» ادامه مى دهد: مشكل اينجاست كه هنرمند ما نمى داند براى چه تيراژى پول مى گيرد؟ يعنى زمانى كه شما قرارداد مى بنديد كسى آمار تيراژ آن را در اختيار شما نمى گذارد، اگر هم فرضاً اين سؤال مطرح شود و جوابى هم داده شود، هيچ سنديتى ندارد. اگر اثر يا آلبوم شما ۲۰ بار هم تجديد چاپ شود، به شما سودى تعلق نمى گيرد. در اين زمينه بايد بخش نظارتى اعمال نظر كند، تا حقوق هنرمندان، بخصوص موسيقيدانان از ميان نرود. به اندازه كافى، تكثيرهاى غير قانونى دل هنرمندان را به درد آورده است، بهتر است كه حداقل از نظر قانونى مرجعى براى اين صحبت ها وجود داشته باشد.
«فؤاد حجازى» نوازنده و آهنگساز كه او را در اين سال ها بيشتر با آهنگسازى آثار عليرضا عصار مى شناسيم، از آن دست آهنگسازانى است كه آثارش به شدت مورد توجه ناشران غير قانونى آثار است. او كه دليل اصلى رعايت نكردن كپى رايت را نداشتن يك جايگاه مشخص براى موسيقى مى داند، مى گويد:متأسفانه كپى رايت موسيقى در فرهنگ مردم ما جايى ندارد، مردم تنها به محتواى داخل آلبوم ها نگاه مى كنند و توجهى به اين كه اين آلبوم از كجا و به چه شكلى به دستشان رسيده است، ندارند. بايد همه دست به دست هم بدهند تا موسيقى را به مقوله اى فرهنگى تبديل كنند. متأسفانه در اين ميان هم بازار و هم مصرف كننده ضربه رعايت نكردن كپى رايت را مى خورند. متأسفانه بزرگ ترين مشكل و مسبب اين مسأله در ايران، ناتوانى بازار در پخش آلبوم ها است. هيچ وقت تصميم نگرفته اند كه هيأتى را تشكيل دهند، سياستى را مشخص كنند و بودجه اى را براى جلوگيرى از تكثير بى رويه آلبوم هاى موسيقى اختصاص دهند. درست است كه دولت هم متأسفانه از اين موضوع حمايت هاى لازم را نمى كند، اما باز اگر خود توليد كنندگان، توزيع كنندگان و ناشرين بخواهند، مى شود كارهايى كرد.
اما نظرات «كيوان ساكت»، آهنگساز و نوازنده تار و سه تار كاملاً از زاويه ديگرى است، او مى گويد: اگر كپى رايت در ايران رعايت مى شد، هنرمندان نيازى به توليد سريع، بى دقت و پياپى آثار موسيقى نداشتند. با وجود كپى رايت نه تنها حقوق مادى و معنوى هنرمندان موسيقى تضمين مى شود، بلكه سطح موسيقى رشد خواهد كرد. همچنين نيازى نيست كه هنرمندان براى كسب درآمد، دائماً در طول سال به توليد آلبوم بپردازند و آن را به جامعه ارائه كنند، در صورتى كه يك هنرمند مى تواند از يك آلبومش درآمد كافى را در طول ماه ها و سال ها داشته باشد و با هر بار تجديد چاپ آن، مبلغى را دريافت كند، مى تواند با خيالى آسوده به خلق آثار هنرى بپردازد و نوآوريهايى را كه مى خواهد، به وجود بياورد.
وى در مورد دليل نپرداختن به مسأله كپى رايت موسيقى در ايران مى گويد: نخستين ارگانى كه به شدت با رعايت كپى رايت متضرر خواهد شد، صدا و سيما خواهد بود.
اگر كپى رايت در اين ارگان عظيم رعايت شود، نه تنها تأثير بالايى در روحيه هنرمندان موسيقى بر جاى خواهد گذاشت، بلكه مى تواند به عنوان يك الگو در ايران مطرح شود. صدا و سيما مى تواند با رعايت كپى رايت از تكثير غير قانونى و غير موجه آلبوم ها در ميان مردم جلوگيرى كند. اين كار قطعاً تأثير بسزايى در فرهنگ و خلق و خوى مردم در مواجهه با آثار موسيقايى مى گذارد.
سرپرست اركستر وزيرى در پايان در مورد اين كه آيا در حال حاضر مردم ايران، قدرت پذيرش كپى رايت را دارند، خاطرنشان مى كند: البته كه مى توانند كپى رايت را رعايت كنند. مردم ما منطقى هستند و هرگز نمى خواهند كه هنرمندانشان متضرر شوند.
«عليرضا قربانى»خواننده اركستر موسيقى ملى ايران نيز يكى از بزرگ ترين دلايل رعايت نشدن كپى رايت را صدا و سيما مى داند، قربانى مى گويد: متأسفانه صدا و سيما، با توجيه اين كه مردم مى خواهند كه ما كارهاى شما را پخش كنيم، بدون كسب اجازه از صاحبان آثار هنرى، دائماً به پخش آثار آنها مى پردازند. معتقدم اگر از هر موسيقيدانى در مورد وجود كپى رايت در ايران سؤال شود، موافقتش را اعلام مى كند. اما موضوع اينجاست كه آيا واقعاً اين اتفاق مى افتد؟
قربانى در ادامه دليل اصلى رعايت نكردن كپى رايت را رعايت نكردن حقوق ابتدايى هنرمندان مى داند و مى افزايد: تا به حال آن طورى كه شايسته هنرمندان ايرانى، بخصوص هنرمندان موسيقى ايران بوده است، به آنها پرداخته نشده.
قربانى به اوضاع كپى رايت در خارج از مرز هاى ايران اشاره مى كند و مى افزايد: وجود كپى رايت، حالت ايده آل براى فعاليت هنرمندان موسيقى در هر جاى جهان است. در ديگر كشورها، هيچ ارگانى نمى تواند بدون مجوز اثر شما را پخش كند، چه برسد به اين كه كپى كرده و آنها را در گوشه خيابان ها و فروشگاه ها بفروشد. از هر طريقى اين كار نادرست است. استاد «هوشنگ ظريف»، نوازنده برجسته تار ايرانى، دليل عمده رعايت نشدن كپى رايت را در ايران، بى اخلاقى ناشران غير قانونى موسيقى مى داند و مى گويد: پيش از اين مردم با اخلاق تر بودند.
پيش از اين، تا اين حد كپى هاى غير قانونى در گوشه و كنار به اين راحتى فروخته نمى شد، اما اكنون نه نظارتى بر اين جريان صورت مى گيرد و نه حمايتى از موسيقيدانان مى شود. تنها مى توان اميدوار بود كه رعايت كپى رايت در ايران عملى بشود. اما واقعاً نمى دانم كه اين كار شدنى است يا نه. در هر حال بايد دولت وارد عمل شود و حقوق موسيقيدانان را باز پس گيرد، اين طور نباشد كه هر كسى در هر خيابانى آثار موسيقيدانان را چاپ كرده و بفروشد. پيش از اين ما هرگز با افرادى اين چنين مواجه نمى شديم كه آثار هنرمندان را در رنگ هاى مختلف، آزادانه و بدون اجازه در خيابان ها بفروشند، اما اكنون آن قدر اين موضوع گسترش يافته كه براى همه تبديل به يك مسأله عادى شده است. در هر حال بايد كپى رايت در ايران رعايت و از اين قانون حمايت شود. كمتر كسى به اين فكر كرده است كه ما هم نياز به كپى رايت داريم، ضمن اين كه پيش از اين تعداد كپى كاران غير مجاز تا اين حد نبود. مردم اخلاق گراتر از اين حرف ها بودند.

[ تاریخ ارسال مطلب: یکشنبه، 9 اردیبهشتماه 1386 ] [ منبع اصلی ] [ نسخه چاپي اين مطلب ] [ تعداد بازدید : 194 ]
5 مطلب اخیر مرتبط با این موضوع:

ميزگرد «ايران» درباره انگيزه هاى هاليوود براى توليد فيلم ۳۰۰

يادداشتى بر نقاشى هاى شيرين پيله ورى

نگاهى به آثار نقاشى بيتا وكيلى

گزارشى از وضعيت كپى رايت موسيقى در ايران

روايت يك داستان به زبان نت ها